هذه دعوة لوزير العدل ورئيس القضاء والنائب العام للتحقيق في تهريب الأموال خارج اليمن التي يقوم بها رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الوزراء، فسفريات رشاد العليمي ومعين عبد الملك المتكررة إلى بلدان مختلفة في أوروبا وتحديدا ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، تحمل ملايين الدولارات، ومع كل سفرية نجد تدهور الريال اليمني مقابل العملات الأخرى، ولا يحدث ذلك إلا في المناطق التي تقع خارج نطاق سيطرة عصابة الحوثي .
من يتابع سفريات رشاد العليمي منذ أن اتفقت السعودية والإمارات على تشكيل المجلس الذي يرأسه، سيجد أن هناك أرقاما خيالية من النفقات، إضافة إلى قضاء الفترة كلها خارج اليمن ما بين الرياض ودول أخرى، أغلبها في ألمانيا، في كل هذه السفريات لم يتحقق أي تقدم أو تحسن في أي من المجالات أو المستوى السياسي، سوى مزيد من تفريغ الخزينة العامة.
هذه دعوة للنائب العام ورئيس مجلس القضاء ووزير العدل نطلب منهم التوجيه بطلب حجز أموال رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي ورئيس الحكومة في الداخل والخارج وتوريدها لصالح البلاد، فبطبيعة الحال يلجأ مواطنو أي دولة يتعرض اقتصادها للنهب إلى الشكوى إلى حكومتهم، أما نحن فالحكومة والسلطة هما اللتان تنهبنا وتسرق مقدرات البلد، فليس أمامنا من خيار سوى اللجوء إلى القضاء ومؤسساته ومن حق وزير العدل أن يكلف محامين لصياغة رسالة إلى تلك الدول التي يشتبه في تهريب الأموال إليها.
إن سفريات العليمي ومعين واحدة من الملفات الصارخة في استباحة المال العام، بالإضافة إلى سفرياتهم المستفزة للشعب اليمني الذي يعاني ويلات الحرب وتبعاتها من الفقر والمجاعة، وأمام ذلك يغط القضاء في نوم عميق، وكأنه ليس له علاقة بقضايا الناس والوطن، إننا على يقين بأن هذه القضية ستأخذ نصيبها من الاهتمام، أقل ما يمكن فعله هو التدقيق في كل الأموال التي دخلت إلى خزينة الدولة وكيف تم صرفها، ومن يجد الأستاذ أحمد غالب محافظ البنك المركزي، يسأله لماذا تدهور الريال اليمني أمام الدولار بهذه الطريقة، وهو المنقذ الذي جيء به لإنقاذ الريال المسكين، فلماذا أغرقه، بدلا من إنقاذه؟