إذا أردتم أن تحاربوا الفساد ، فأبدأوا من مؤسسة القضاء التي غيبت دورها وأعفت نفسها من أي مسؤولية ، إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام يقول : “قاضيان في النار وقاض في الجنة ” ، فالواقع يقول ، جميع قضاة اليمن في النار ، إذا كان القضاء هو الأساس في مواجهة الفساد ، فأين هو دوره في هذه المواجهة ، فالفساد في اليمن ليس مرضا عابرا أو وعكة صحية يمكن الشفاء منها ، بل أصبح أشبه بآفة أو وباء ، حتى أصبح رئيس الحكومة وحكومته يعتبرون وجودهم في الدولة وسيلة لخدمة مصالحهم ومصالح من عينهم .
إذا كان وزير العدل والنائب العام قد شاهدا الدخان الأسود المتصاعد من محطة كهرباء عدن ، بسبب الوقود المغشوشة التي تحتوي على مواد محظورة وأوساخ كيميائية ولم يتحركا أو يقومان بدورهما ولم يشكلا لجان لمساءلة المسؤولين عن هذه الجريمة التي لا تقتصر على الفساد المالي ، بل تتعداه إلى حقن عدن بالمواد المسرطنة ، فمتى سيتحركان ، وهل يدل هذا الصمت على الشعور بالمسؤولية الملقاة على عاتقهما ؟ من العجيب أن يبقى مرتكبي الفساد في اليمن مجهولين ، ولم يتم مساءلة رئيس الوزراء وحكومته عن كل هذه الجرائم التي يتفاخرون بارتكابها ، فقبل أكثر من عامين وجه معين عبد الملك بالتعاقد مع شركة ” سوبليت ” لتقوم بمهمة فحص الوقود التي تدخل إلى البلد ، وهو الذي يوجه بالأمر المباشر لشراء وقود الطاقة الكهربائية ، فهو إذا الذي يتحمل مسؤوليه هذه الجريمة المركبة في فسادها المالي وتلويث البيئة بالمواد الكيميائية المسرطنة ، فما الذي يجعل وزير العدل والنائب العام يصمتان عن هذه الجريمة وغيرها من الجرائم ؟
بالتأكيد وزير العدل والنائب العام أسرهم في الخارج ، وإلا إذا كانت أسرهم موجودة في عدن وتستنشق هذه الغازات السامة لتحركوا وقاموا بدورهم ، وبالتأكيد لديهم مولدات كهربائية خاصة ولو كانوا واقعين تحت رحمة الحرارة والظلام وطعامهم يفسد في الثلاجات لتذكروا أن لهم دور يحتم عليهم القيام به وليشكلوا اللجان لمتابعة الفساد في الكهرباء ، ذلك القطاع الذي تنمر عليه رئيس الحكومة وأهدر فيه مليارات الدولارات ومع ذلك مازال الناس تحت رحمة الظلام والحر.
نريد أن نعرف ما هو دور وزارة العدل وكذلك النائب العام ، إذا كان دورهم هو إعطاء مشروعية للفساد وحماية الفاسدين من أن يطالهم القانون ، فليقولوا لنا ؟ اليمن تواجه واحدة من أسوأ الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، ومع ذلك لم نسمع عن إحالة أي فاسد إلى القضاء ، وهنا أقول ، إن مشكلتنا مع القضاء وليس مع اللصوص ، فرئيس الحكومة يجاهر بلصوصيته ويفتخر بأنه لص ولا يستطيع أحد أن يوقفه عن لصوصيته ، تبقى بضاعتنا عند القضاء وليس عند اللصوص .