أعلنت وزارة العدل الأميركية أنها تقدمت بدعوى قضائية ضد إيران بعد مصادرة البحرية الأمريكية عشرات الآلاف من الأسلحة والذخائر الإيرانية خلال عامي 2021 و2023 وهي في طريقها إلى مليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن.
وكانت العدل الامريكية، قالت في بيان لها، إنها قدمت، الخميس، أمام المحكمة الجزئية لمنطقة كولومبيا، شكوى لمصادرة أكثر من 9 آلاف بندقية و284 رشاشاً وحوالي 194 قاذفة صواريخ وأكثر من 70 صاروخاً موجهاً مضاداً للدبابات وأكثر من 700 ألف طلقة ذخيرة، اعترضتها القوات البحرية، وهي في طريقها إلى مليشيا الحوثي، كانت قادمة من الحرس الثوري في إيران.
كما أضاف البيان: “وفقاً لوثائق المحكمة، فإن الأسلحة المذكورة هي نتاح أربع عمليات اعتراض للبحرية الأمريكية، اثنتان عام 2021 واثنتان عام 2023.
مشيرة إلى أن عمليات الاعتراض هذه أدت إلى اكتشاف ومصادرة أربعة مخابئ كبيرة للأسلحة التقليدية، بما في ذلك الأسلحة بعيدة المدى والصواريخ المضادة للدبابات، وذخائر ذات صلة، تم تحديدها جميعاً على أنها من أصل إيراني أو صيني أو روسي”.
وبحسب وزارة العدل الأميركية، فإن شبكة تهريب الأسلحة الإيرانية متورطة في تهريب أنظمة الأسلحة التقليدية المتطورة وأجزائها، ويتم ذلك من خلال الكيانات الإيرانية الخاضعة للعقوبات والتي تدعم بشكل مباشر الحوثيين والأنشطة الإرهابية الأخرى للنظام الإيراني في المنطقة.
من جهته قال مساعد المدعي العام؛ من شعبة الأمن القومي بوزارة العدل، ماثيو أولسن إن الحكومة الإيرانية “لا تزال مصممة على انتهاك للعقوبات الأمريكية والقانون الدولي، عبر استمرارها في تهريب الأسلحة إلى الجماعات المتشددة في اليمن لإطالة الحرب فيها”.
أما المدعي الأمريكي عن مقاطعة كولومبيا، ماثيو جريفز، فقد قال أن مكتب المدعي سيستخدم جميع الأدوات المتاحة من أجل “منع الحرس الثوري الإيراني من نشر العنف وإراقة الدماء في جميع أنحاء العالم وتهديد أمن أمتنا وحلفائنا، ومنع المجرمين والإرهابيين من تهديد الاستقرار العالمي”.