مجازر المليشيات الحوثية بين الإفلات من العقاب ودعوات السلام !
عثر مواطنون في أحد كهوف منطقة حرف سفيان في محافظة عمران على مقبرة جماعية ، تحتوي على ستة عشر هيكلا عظميا ، مربوطة اليدين ،ما يشير لتعرض المختطفين للتعذيب ، من قبل المليشيات الحوثية قيل الإقدام على تصفيتهم بدم بارد ، وإخفاء معالم الجريمة بوضع جثث الضحايا في داخل كهف ، وغلق بوابته بسور من الحجر والطين .
مواطنون مدنيون اعتقلتهم مليشيات الحوثيين في حرف سفيان من مزارعهم ومتاجرهم في الحرب السادسة ، التي شنتها ضد الدولة عام ٢٠١٠م ، وظلت تخفيهم عن أهاليهم ، دون أن تفصح عن مصيرهم لمدة ثلاثة عشر عاما ، ظل أهاليهم يبحثون عنهم طوال هذه المدة ، دون جدوى إلى أن أبلغوا قبل بضعة أيام من يوسف المداني ، الذي كان قائدا لمليشيا الحوثيين في جبهة حرف سفيان عام ٢٠١٠ م بإعدام المليشيات الحوثية للمعتقلين ، طبقا لمصادر إعلامية ومحلية علل يوسف المداني الإعدام الجماعي للمعتقلين بأنه كان في لحظة غضب ، وأنهم كانوا معارضين لهم ، وأنهم لو لم يستخدموا هذا الأسلوب ما وصلوا لما وصلوا إليه ، عارضا على أهالي الضحايا مبالغا مالية وبنادقا ، مقابل التنازل عن دم الضحايا وإسدال الستار على قتلهم .
جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان نموذج من نماذج بشاعة الجرائم ، التي ارتكبتها وترتكبها مليشيات الحوثيين في اليمنيين ، تفتح التكهنات لاكتشاف مقابر جماعية أخرى في مناطق أخرى ، وتثير مخاوفا لدى أهالي الآلاف من المخفيين والمختطفين من أن يكونوا قد اعدمتهم مليشيا الحوثيين ، ودفنتهم في مقابر جماعية مجهولة .
ماذا سيكن موقف المجتمع الدولي من هذه المجزرة ؟!
هل سيغض الطرف ام سيعرب عن قلقه ؟! بالطبع ربما سيفصح عن أسفه مصحوبا بدعوته لضبط النفس .
أي سلام يريد المجتمع الدولي إقناع اليمنيين به مع مليشيات الحوثيين ؟!
وهي لا ترعوري في ممارسة أفظع أساليب التنكيل والإبادة ، ولم تترك وسيلة من وسائل العنف إلا وسلكتها ، أو أسلوب من أساليب البطش إلا واستخدمته .
الإفلات من العقاب شجع المليشيات الحوثية ؛ لارتكاب جرائم قتل جماعية ، دون تفريق بين شيخ وطفل وامرأة ، وفتح شهيتها للعنف اللامحدود ، تغاضي المجتمع الدولي عن تاريخها الدموي والقمعي ، منذ بداية تمردها على الدولة عام ٢٠٠٤م ، في مسلسل طويل من إراقة للدماء وتهجير للسكان وهدم للمنازل والمساجد ، وفتح للسجون والمعتقلات للآلاف .
جرائم المليشيات الحوثية لن تسقط بالتقادم ، وهو ما يستدعي من السلطة الشرعية استخدام حقها الدستوري والقانوني ، في الانتصار لدماء ضحايا مجزرة حرف سفيان وغيرها ، ولحق أهاليهم في تحقيق العدالة ، برفع دعاوى قضائية وملاحقة المجرمين ، ومن ساندهم ، وتقديمهم لينالوا جزاءهم الرداع ؛ إذ أن جرائم بهذا الشكل تعدت أن تكن حوادثا جنائية ، لتصبح جرائم إبادة إنسانية ، تستوجب ملاحقة مرتكبيها أمام المحاكم المحلية والدولية .