السادة رئيس وأعضاء منظمة العمل الدولية
السادة رئيس وأعضاء المفوضية السامية لحقوق الإنسان
السادة رئيس وأعضاء منظمة الهجرة الدولية
بداية نقدر دوركم الإيجابي والمشهود له على صعيد تعزيز منظومة حقوق الإنسان الدولية ونوجه عنايتكم إلى تلك الانتهاكات التي يتعرض لها اليمنيون الذين يعملون داخل المملكة العربية السعودية، حيث وفقا للمعطيات المتوفرة هناك عشرات الآلاف من الأسر اليمنية ستغادر قسرا بسبب الرسوم التي فرضت على العاملين وأسرهم المقيمة معهم والتي تراكمت نتيجة لعدم قدرتهم على دفعها، كونها تتجاوز المرتبات التي يحصلون عليها، ونحن إذ نوجه إليكم رسالتنا هذه ندرك أن حكومتنا متواطئة مع السلطات السعودية بسبب رهن قرارها وكذلك اشتراكها في انتهاك الحقوق .
كما تعلمون أن السعودية ملزمة وفق القانون الدولي بتعويض اليمنيين التعويض العادل وتوفير البيئة الآمنة لهم ، كونها قائدة للتحالف العربي الذي يقود الحرب في اليمن والتي شكلت بيئة طاردة في ضوء تدمير البنية التحتية وتدمير سوق العمل الوطني وتصاعد مؤشرات الفقر والبطالة وانعدام الأمن الغذائي لمعظم اليمنيين ، مما دفع بعشرات الآلاف من اليمنيين إلى الدخول إلى المملكة بطرق غير شرعية الأمر الذي يجعل من الحق في العمل رحلة آلام ومشقة لا تطاق تعتريها جملة من الانتهاكات والإجراءات التعسفية غير المشروعة التي تلحق بالعمال وهو ما بات يتطلب منكم بشكل فردي أو جماعي لضمان انسجام عمل العمال اليمنيين مع معايير حقوق الإنسان ذات الصلة .
لا يتوقف الأمر عند هذا الحد فحسب ، بل هناك مواطنون يمنيون ولدوا وعاشوا في المملكة ولا يعرفون وطنا لهم غير المملكة ولم يزوروا بلدهم اليمن قط ، البعض منهم يشكل الجيل الثالث أو الرابع من أسرة لا تعرف غير السعودية ، أنفقوا كل ما كسبوه هناك ومع ذلك مازالوا يقيمون بكفيل ، ووجدوا أنفسهم مطالبين بمئات الآلاف من الريالات مقابل إقامتهم وأطفالهم مما حرم أبناءهم من الدراسة بسبب عدم قدرتهم على دفع الرسوم وأصبحت الإقامة عبئا عليهم وهم يتعرضون لما يشبه عملية الإجلاء ، لكن بطريقة دفع الرسوم الإضافية .
سيكون من الضروري لفت انتباهكم إلى أن هؤلاء الذين يتعرضون إلى الترحيل ، سواء تحت ذريعة الإقامة غير الشرعية ، أو تحت ذريعة عدم قدرتهم على دفع الرسوم ، سيعودون إلى المجهول معدمين وسيواجهون تهديدات من الحوثيين أو من المليشيات الأخرى التي عملت على إيجادها السعودية والإمارات ، وليس أمامهم فرصة للطعن القانوني على وضعهم ، فليس هناك نظاما للجوء يمكن للفارين اليمنيين من الحرب ، بموجبه تقديم طلبات لمنع إعادتهم القسرية إلى أماكن تتعرض فيها حياتهم أو حرياتهم للتهديد ، وهم بأمس الحاجة إلى الحماية الدولية .
هذه المعطيات ، تنبه إلى انعدام الحقوق ، ونحن ننتظر منكم مساهمتكم وتدخلكم باعتباركم رافعة من أجل ضمان وفاء أعضاء الأسرة الدولية بالتزاماتهم تجاه قانون حقوق الإنسان ، وعليه فإننا نطالبكم بالتدخل الفوري لدى السلطات السعودية لإلزامها بضمان حقوق اليمنيين وبدلا من إرسال الأموال إلى حكومة معين عبد الملك الفاسدة يمكنها أن تقتطع منها مبالغ مقابل الرسوم المترتبة على العاملين اليمنيين وأسرهم ، إضافة إلى إرسال لجان تحقيق وتقصي حقائق بالانتهاكات الخطيرة والمستمرة في حق اليمنيين داخل المملكة وإلزام السلطات السعودية بتحمل مسؤولياتها تجاه اليمنيين ، بوصفها قائدة للتحالف العربي الذي يقود الحرب في اليمن بموجب القرار 2216, نأمل منكم سرعة التحرك .
