هذا كان جوابي لكثير من الأصدقاء الذين تواصلوا بي محتجين على كتابتي حول مركز الجندر في جامعة تعز ، معتبرين أن ما كتبته يصب في مصلحة حزب الإصلاح ، فكانت إجابتي لهم بأن القضية هنا ليست مرتبطة بحزب ولا بجماعة ، بقدر ماهي مرتبطة بشرعنة لأوساخ وموبقات من أجل لقمة ” حلال ” كما يعتقد البعض ممن يحصلون على تمويلات خارجية لمثل هذه المراكز التي تتخذ من المرأة وسيلة للإغواء في عالم الأوهام الناعمة والاحتيال على وعي المرأة والمجتمع وتضليل قضيتها الحقيقية .
تبدأ هذه المراكز والمنظمات النسوية المدعومة من خارج الحدود بالتحور من شرنقة الدودة إلى الفراشة الجميلة ثم تنقلب على المجتمع غولا يأكل الأطفال ويخطف الشباب ويقلب الأهداف الوطنية إلى فوضى مدمرة ، فالنوع الاجتماعي معروف هدفه ، فهو يقوم على أساس تغير الهوية البيولوجية والنفسية للمرأة وإزالة الفروق بين الذكر والأنثى على أساس بيولوجي ونفسي وحتى عقلي ، أي إزالة الهوية الاجتماعية التي تحدد أدوارا مختلفة لكل من الرجل والمرأة .
إذا كان أحدنا يعتقد أو يظن سهوا بأن إنشاء هذه المراكز منفصل عما يجري في العالم ، فهو لم يفهم أو لم يدرك الصورة الحقيقية التي يراد الوصول إليها ، هذه المراكز ومعها المنظمات النسوية تلعب دور التروس الصغيرة في ماكينة الشيطان ، لكنهم يعطون جرعات سم بالقدر والحجم المناسب لتكون الجرعة مقبولة ويسهل ابتلاعها ، كأن يقول لك ، المركز سيدرس البيئة التشريعية والقانونية اليمنية وتأثيرها في وضع المرأة وتنزيهها من التمييز القائم على النوع الاجتماعي ، في إطار القوانين والتشريعات الدولية التي تحمي المرأة .
ونحن نعلم أن القوانين الدولية تدعم حق المرأة في تعدد العلاقات الجنسية والمثلية وحق الإجهاض والشذوذ الجنسي ، وفتح مثل هذه المراكز ليس شيئا مجانيا ولا هو دعم بدون مقابل ، إنها جزء لا يتجزأ من حملات الترويج للانحراف والمثلية ، لكنهم لا يستطيعون طرح هذه الجرعة مرة واحدة ، بل يحتاج الأمر إلى عدة خطوات حتى يتقبل المجتمع ويستسيغ الجرعة الأولى ، ابتداء من جوازي بلا وصاية ، ثم مراكز دراسة النوع الاجتماعي لجعل المرأة اليمنية تجاري النسوية في العالم .
هناك جرعة سامة يتم تركيبها والمجتمعات تتجرعها مع الدعم المقدم ، إنها جرعة الزج بالبشرية لمخالفة البرمجة الجينية التي خلقوا عليها ، هذه الجرعة تدفع بالبشرية لتخرج عن عفتها وأخلاقها وعقلها وكرامتها التي منحها الله ، جرعة تغري المرأة تحت شعار حقوقها ، بعد أن حولوا قضيتها من قضية حقوقية إلى قضية صراع مع الرجل يقتضي بموجبه إلغاء مؤسسة الزواج وتحرير المرأة من الحمل والإرضاع .
مهما حاول بيان جامعة تعز أن يفصل بين أهداف المركز وأهداف حركة النوع الاجتماعي العالمي ، إلا أنه لن يستطيع أن يخفي البند الخامس من المادة آل ٢٢ من اللائحة المنظمة للمركز والتي تنص على ” دراسة القوانين والتشريعات الدولية في مجال حقوق الإنسان التي تحمي المرأة في المجتمع اليمني في إطار الحقوق الإنسانية على المستوى العالمي ” ، والجميع يعلم سقف الحريات الممنوحة للمرأة في هذه الدول .
ولست بحاجة إلى لفت انتباه القارئ الكريم ، كيف بدأت موجة المثلية وجماعات الميم تطل برأسها على خجل وخوف ، وكيف أصبح النظام العالمي يستخدمها كرأس حربة في شن هجماته على البشرية وكيف أصبحت محمية بقانون وتمتلك ميزانيات مهولة تدفع لمن يبدل جنسه أو يخرج عن مجتمعه والإعلام مسخر لذلك ، وما مقاضاتنا بسبب آرائنا المحذرة من هذا الغول إلا خير دليل على ذلك .
تستخدم مراكز دراسة النوع الاجتماعي بهدف تصاعد الظاهرة ومنحها الحضور القسري في ذهنية المجتمعات من خلال استغلال حقوق المرأة ، فقد تحولت المثلية من حركة خائفة من نبذ المجتمع لها إلى حركة محاطة بكل أسلحة الدفاع القانونية والمعنوية وأصبحت دولة مصغرة للمثليين تشبه دولة إسرائيل التي تحظى برعاية دولية تسن التشريعات لأجلها وترصد لها الميزانيات التي تخلق من العدم ، وسوف نجد أنفسنا قريبا في محاكم تفتيش المثلية .