المحامي المجيدي ل “يمن المستقبل” يحذر من خطورة الجوازات الصادرة عن الحوثي والهدنة من طرف واحد

شكل قرار نقل مصلحة الجوازات من قبل حكومة الشرعية بعد اندلاع الحرب، نقطة جوهرية في تحديد واحد من أهم المسارات أو الخطوات القانونية التي تعبر بشكل صريح عن الجانب المسؤول في هذا الإطار.

وعُد واحد من القرارات الهامة رغم ما صاحبه من إشكاليات ومتاعب خاضها المواطن من أجل الحصول على وثيقة سفر مقبولة، عبر التنقل من محافظة إلى أخرى، وقلة في كمية الدفاتر التي كانت تنفد بسرعة نظرا للإقبال الكبير كنتيجة طبيعية لآثار الحرب.

القرار تبعه منع قبول العمل بالجوازات الصادرة من صنعاء، للحفاظ على خصوصية البيانات الرسمية وعدم استغلالها من قبل المليشيا وتجنب أي تزوير أو وتربح أو التداخل والازدواجية في جانب مهم للغاية.

القبول بتلك الجوازات اليوم تعد مخاطرة، بعد الاتفاقيات الأخيرة التي تمت برعاية المبعوث (هانس جرندبيغ) والتي طبقت من طرف واحد؟

الجوازات مسألة خاصة بالدول

يقول الأستاذ فيصل هزاع المجيدي وهو محامي وقانوني متخصص ووكيل وزارة العدل في حكومة الشرعية اليمنية في هذا الإطار في تصريح خاص بموقع “يمن المستقبل”.

بكل تأكيد مسألة نقل مصلحة الجوازات أمر طبيعي لأنه من المعلوم أن أمور عدة تدل على سيادة الدول، منها اصدار وثائق السفر والمعلوم أن هذه الوثائق من اختصاص الدول ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تعطى لأي جهة أخرى أو جماعة مهم كانت، فضلًا عن أن تكون مليشيا.

وأضاف. بالتالي فإن حقيقة الاختراق الكبير الذي تم بنوع من التواطؤ للأمم المتحدة عندما تم التساهل مع مليشيا الحوثي، بالسماح لها بإصدار وثائق سفر خصوصا الرحلات التي كانت إلى الأردن وربما يتم توسيعها، كان المبرر حتى يتم استكمال الاتفاق، وبالتالي استكمال الهدنة طبعا حاولوا أن يقولوا بأن هذه الوثائق سيتم استبدالها بعد ذلك بوثائق تصدر عن الحكومة اليمنية في الأردن وغيرها للسماح لهؤلاء إن أرادوا السفر إلى جهات أخرى.

اختراق كبير وخطير

المحامي المجيدي الذي اعتبر ما حدث اختراقًا، يشدد على أن ما جرى في الحقيقة هو أمر خطير وسابقة لا يعتقد أنه سبق وأن حدثت في العلاقات الدولية، إذ أن السماح لمليشيا بإصدار وثائق سيترتب عليه مخاطر قانونية تمس ليس فقط باليمن بل تمس بأمن المنطقة ككل وربما يصل تأثيرها إلى العالم حسب قوله.

وحذر في ذات السياق إلى أن ذلك ربما يقتضي أن المليشيا ستقوم بتزوير العديد من هذه الوثائق، وايضا ربما تقوم بإصدارها لأشخاص مطلوبين للتحقيق في قضايا دولية عدة، وبمثل هذه الوثائق يمكن أن تقوم بمنح الجنسية اليمنية لأشخاص سواء كانوا من ايران أو من المليشيات الشيعية في العراق أو في لبنان أو في سوريا أو فاطميون في الأفغان وووو، وهي أمور حقيقة خطيرة وتمس بالأمن اليمني والدولي.

أيضا من ضمن المخاطر التي أتى المجيدي على ذكرها ضمن حديثه للموقع قوله: ربما يشكل الأمر مخاطر حقيقة في ظل الحديث عن وجود، دعني أقول تماهي وربما تلاقي بمصالح بين منظمات إرهابية كالقاعدة وداعش، وفيها أجنحة لإيران تملكها، خصوصا وأن هناك قيادات تتواجد في إيران.

كما أشار إلى أن هناك حديث عن أن مليشيا الحوثي أفرجت عن عدة أشخاص من هؤلاء المتهمين كانت الحكومة اليمنية تحتجزهم في السجون وتقدمهم للمحاكمات فإن مليشيا الحوثي أفرجت عن العديد منهم في ظل تلاقي المصالح وهو ما قد يشكل أيضا خطورة على الأمن الدولي وأمن العديد من الدول.

الأمم المتحدة أداء سلبي

وانتقد المحامي المجيدي الدور الأممي حيث أشار إلى أن الأمم المتحدة ربما بمعاونتها لهذا الأمر تشكل بالفعل سابقة خطيرة لا ينبغي التساهل بها.

مؤكدا على أنه كان يحدو الأمم المتحدة عندما ذهبت بهذا المنحى الخطير، إلى أنها تتم ما سمي بعملية التسوية السياسية عبر إرساء الهدنة بشروطها، ومن أهمها طبعا بالإضافة إلى فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة، هو فك الحصار عن تعز التي لا تزال حتى هذه اللحظة تعاني من هذا الأمر والذي لم يتم تحقيقه حتى هذه اللحظة.

هزاع في سياق حديثه وصل إلى قناعة بأننا في الحقيقة أمام دوران في الفراغ وحقيقة أن الأمم المتحدة تكرر هذ الخروقات.

لافتًا إلى أنه سبق لها أيضا ارتكاب مثل هذه الأمور يقصد الأمم المتحدة، وانها اُنتقدت من فريق الأمم المتحدة ذاته المكلف باعداد تقارير، عندما انتقد خروقات للأمم المتحدة في قبولها بتبادل “مدنيين بحربيين” أو عسكريين؛ إذا تقرير الخبراء الصادر في عام 2022 انتقد وما قبله عن مثل هذه الافراجات مدنيين مقابل حربيين وعد ذلك خرقا كبيرا لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الدولي.

وأخيرا ما أورده المحامي المجيدي من مخاطر سوف تنتج عن السماح للحوثيين باستخدام وطباعة جوازات من مناطقها يعد كارثة أمنية وقانونية، تضر بالسجل المدني اليمني وقد تخلق حالة من العبث والفوضى لا يمكن القبول بها.