كشفت السنوات الماضية من فترة رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك حجم الفخ الذي وقع في اليمنيين حين اعتلى هذا المنصب وأنه غير جدير بالثقة بعد أن فشل في إدارة كثير من الأزمات، وان كان المواطنين غير ملزمين ولا معنيين بهذا التعيين الذي تم من خلال التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية.
وكان المعول من معين أن يسيطر على دائرة الفساد التي احاطت بالحكومة منذ مطلع العام 2015م مع بداية الحرب وهروب الرئيس هادي من صنعاء إلى عدن ومن ثم إلى الرياض.
وبحسب مراقبين سياسيين واقتصاديين فقد فشلت تماما منظومة الإدارة في عهد الرئيس هادي وحتى الدكتور رشاد العليمي الذي تم تعيينه مؤخرا على رأس المجلس الرئاسي، ومعهم معين عبد الملك اللذين لم يقدما شيء.
وتعد الكهرباء من اهم الخدمات التي تفتقد إليها العاصمة المؤقتة عدن، حيث تضاعف الفساد الوظيفي والمالي وتضخم خلال ثمانية أعوام بصورة غير مسبوقة في ظل أوضاع معيشية صعبة للغاية.
وتشير التقارير إلى أن هناك عمليات فساد مالي وصفقات تمرر بصورة طبيعية برعاية رئيس الوزراء الذي خيب آمال الكثير من المواطنين والمراقبين على اعتبار أنه أتى من ساحة التغيير التي كانت في صنعاء ابان أحدث الربيع العربي التي رعتها أنظمة اقليمية ودعمتها بالمال والاعلام.
وكان الصحفي (سامي غالب) آخر من كتب عن رئيس الوزراء حيث انتقد الأداء السيء وكيف أن عبد الملك أحاط نفسه بمجموعة من الصحفيين والاعلاميين الذين يصرف عليهم رواتب باهظة مقابل الحالة الانسانية الأسوأ في العالم.
وكشف غالب أنه عُرض عليه أكثر من مرة وبراتب مجزي أن يكون ضمن الطاقم الذي يعمل مع رئيس الوزراء إلا أنه رفض ذلك معلنا أن ما قدم له من عرض أمر أزعجه كثيرا خاصة وأنه يأتي في اطار الفساد وليس في صالح البلد.
ولم تقدم الحكومة خلال الثلاثة أعوام الماضية أي شيء فيما يخص الجانب الاقتصادي واستقرار العملة وعملية التنمية والخدمات حيث تعاني المحافظات المحررة منها تعز وحضرموت وعدن وبقية المحافظات من موجة فقر واحتجاجات متواصلة.
وقد جاء إعلان إفلاس البنك المركزي مؤخرا كرصاصة رحمة إضافة إلى تضييق الخناق من قبل مليشيا الحوثي الارهابية على الموانئ ومنعها من تصدير النفط ليضع العديد من التساؤلات أمام طاولة رئيس الوزراء، وماذا سيقدم لعملية التنمية وللبلاد بشك عام بعد أعوام من الفشل والفساد.
وتوقع كثير من المراقبين للشأن اليمني خلال الفترة الماضية أن تحدث تغييرات جذرية في وزارة الخارجية التي تضخم فيها الفساد إلى درجة كبيرة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وغيرها إلى أن ذلك لم يحدث وسط استياء واسع من قبل المواطنين.
وتمر العملية السياسية والاقتصادية حتى بعد تغيير محافظ البنك المركزي اليمني بحالة ركود غير مسبوق خلال الأعوام الماضي ما قبل الحرب نتيجة لضعف القرار وتحكم قوى محلية واقليمية حتى في تنصيب الوزراء.