عدن.. المحكمة توقف قرارات البنك المركزي بشأن الرسوم والضمان على شركات الصرافة

عقدت المحكمة الادارية بعدن جلستها الختامية يوم أمس الاربعاء للنطق بالحكم على قرار البنك المركزي اليمني في القضية المستعجلة بوقف القرار الاداري رقم ( ٥٨) لسنة ٢٠٢٢م بتعديل القرار رقم (١٤) لسنة ٢٠٢١م بشان اعمال الصرافة والقرار الاداري رقم (١) ٢٠٢٣م بشان الرسوم السنوية والضمان النقدي على شركات ومنشآت الصرافة الصادرين من محافظ البنك المركزي اليمني مؤقتا.

وفي الجلسة المنعقدة برئاسة القاضي/ صالح عبدالله العواص وحضور امين سر الجلسة في القضية المرفوعة من رجل الاعمال/ حسين عبدالله البعسي ضد محافظ البنك المركزي اليمني بشان النداء على الاطراف تبين حضور المدعى بشخصه/ حسين عبد الله البعسي وكذا حضور ممثل المدعي عليها الاخ/ محمد علي البركاني والاخ/محمد صالح فدعق، وباستعراض المحكمة لقرارها السابق حجز القضية للفصل بالطلب المستعجل وجدت انه صالحا للفصل فيه والذي جاء منطوق قرارها من واقع مسودته على النحو التالي:_.

اولا… من حيث الشكل

1- قبول الطلب المقدم من المدعي/ حسين عبد الله البعسي ضد المقدم ضده الطلب( البنك المركزي اليمني ) وذلك لرفعه وفقا للأوضاع والاجراءات القانونية.

ثانيا.. من حيث الموضوع

1- وقف نفاذ القرارين القرار رقم 58 لعام ٢٠٢٢م والقرار رقم (١) لعام ٢٠٢٣م بشان الرسوم السنوية والضمان النقدي الصادران على المدعى عليه.

حق الاستئناف خلال ٨ ايام حتى تاريخ النطق بالحكم ..

هذا وكان محافظ البنك المركزي قد اصدر قرارا برقم (58)لسنة 2022م بتعديل بعض مواد القرار رقم(14) لسنة 2021.بشان تنظيم اعمال الصرافة…

وحسب الدعوى فقد تضمن قرار محافظ البنك المركزي موضوع دعوى الالغاء باعتبارها مخالفات وخروقات لقانون تنظيم اعمال الصرافة رقم(19)لسنة 1995م.. والمعدل بالقرار الجمهوري رقم (15)لسنة 1996م مما يجعله باطلا ويستوجب الالغاء في بعض مواده وفقراته كما تضمن في مواد أخرى منه كذلك شروطا تعسفية غير واقعية وغير منطقية ولا تستند لاي دراسة اقتصادية للواقع الاقتصادي والمعيشي في البلد بدلا من ان يأتي القرار موضوع الدعوة بحلول واقعية وعملية تساعد اعمال الصرافة على المساهمة الفاعلة في النشاط الاقتصادي والتنموي للبلد.. والحد من ارتفاع الاسعار ووقف تفاقم الازمة الاقتصادية التي ارهقت كاهل المواطن نجده يأتي ليفاقم الازمة ويزيد من حدتها.