منبر حر لكل اليمنيين

أنباء عن مبادرة سلام جديدة أطلقها مجموعة من الناشطين وبعض الشخصيات

11

تناقلت وسائل اعلامية أن مجموعة من الشخصيات والناشطين والحقوقيين أطلقوا مباردة سلام جديدة تدعو إلى تثبيت الأوضاع الحالية وايقاف الحرب تحت عنوان “مبادرة الحل الأساسية لتحقيق السلام في اليمن”.

وذكر القائمون على المبادرة أنها تستند على فقه الواقع ومتطلبات المرحلة القائمة والمستقبلية مؤكدين أن المبادرة تهدف إلى تحقيق التوافق وتضمن حماية المواطنين وتسليم مستحقات الموظفين وفتح الطرقات والموانئ والمطارات وتحقق التوافق وتعمل على بناء الثقة والتهيئة لحوارات حقيقية للوصول الى الحلول الشاملة.

تأتي المبادرة عبر كوكبة كبيرة من رواد السلام والحقوقيين والناشطين والشخصيات الاجتماعية والمهتمين بصناعة السلام في اليمن والذين يعملون بكل جهد لأجل الوصول إلى المسارات الصحيحة التي سوف تقود إلى بناء الثقة وردم الهوة بين الأطراف المختلفة وتمهد الطريق نحو حوارات حقيقية ينتج عنها حلولاً شامله لكل المشكلات السابقة واللاحقة وتعالج كافة التخوفات لكل الأطراف بكل عدالة وضمانة وتقود الى السلام الدائم وفق دولة ضامنة وشراكة حقيقية ومرجعية عليا حاكمة حد قولهم.

وأشارت المصادر إلى أن المبادرة تتضمن عدد من البنود أهمها وقف دائم لإطلاق النار وتثبيت الوضع القائم بين الأطراف كلاً في نطاق سيطرته واتخاذ تدابير وإجراءات ملزمة على جميع الأطراف تتضمن حماية المواطنين وحقوقهم وحرية تنقلاتهم بكل حرية وفتح الطرقات والموانئ والمطارات وتسليم الرواتب واستكمال إطلاق جميع الأسرى بصورة كاملة وفق آليات تنفيذية مزمنة ورقابية وضامنة.

إضافة إلى ذلك تهيئة المشهد لحوار شامل بمشاركة جميع الأطراف وبمشاركة مجتمعية فاعلة وآليات حاكمة ورقابية وضامنة للوصول إلى الحلول الشاملة وتشكيل المرجعية العليا الحاكمة الى جانب تسوية جميع الملفات السابقة واللاحقة الداخلية والخارجية ومعالجة آثار الأزمة والحرب والاعتداء بصورة كاملة وجبر الضرر بكل إنصاف وعدالة وبما يحقق السلام الدائم ويعمل على رسم العلاقات الصادقة مع الجيران والأشقاء والأصدقاء على أسس صحيحة.

المبادرة تتضمن تشكيل اللجان المتخصصة والتي سوف تتولى التنفيذ والتهيئة والرقابة للبنود السابقة ومن هذه اللجان اللجنة الاقتصادية والتي سوف تتولى الملف الاقتصادي والخدمي واللجنة الفنية والتي سوف تتولى التهيئة والإعداد للحوار الشامل الى جانب الجهات المعنية وكذا تشكيل اللجنة الرقابية.

تعليقات