في كل بلاد العالم وفي كل زمان ومكان يتوجه اللصوص إلى الأماكن التي يريدون سرقتها تحت جنح الظلام ويلبسون القفازات لكي لا يتركون بصمات تدل عليهم أو على آثارهم في الأماكن التي أقدموا على سرقتها ، إلا في بلادنا فزعيم اللصوص معين عبد الملك لا يتخفى ولا يلبس قفزات ، فقط يمسك قلما بيده ويوقع على عقد بيع ، أو مناقصة ، كما هو حاصل مع المنحة المقدمة من صندوق التنمية الكويتي لإنشاء كلية المجتمع في سقطرى والتي حولها وزير التخطيط وعد باذيب حينما كان في زيارة إلى الكويت في يوليو ٢٠٢٢، إلى قرض .
كان صندوق التنمية الكويتي ، قد قدم منحة لتمويل وإنشاء وتجهيز كلية المجتمع في جزيرة سقطرى ، ولأن سقطرى محتلة من قبل الإماراتيين ، فكر وزير التخطيط بالاستفادة من المبلغ ، لكنه يعلم بأنه منحة ، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أخذ المنحة ، فحوله إلى قرض لتأثيث ١١ من كليات المجتمع للتعليم الفني ، وأشرك معه وزير التعليم العالي والفني خالد الوصابي ، الذي سارع بدوره بتشكيل لجنة مناقصات برئاسته وحصر المناقصة على ثلاث شركات دون الرجوع إلى لجنة المناقصات العليا التي تبرأت من هذه الإجراءات .
بعد أن ظهرت نتائج المناقصة ، اعترضت بعض الشركات على آليات وإجراءات المناقصة ، مما دفع بالوزير لعقد اجتماع للجنة المناقصة برئاسته لمناقشة الطعون المقدمة من الشركات الطاعنة وأقرت اللجنة إيقاف إجراءت المناقصة وإلغاء وثائقها وإعداد وثائق جديدة للمناقصة .
لم يكن مجلس النواب بعيدا عما يجري ، كانت ريحة الفساد قد وصلت إليه ، مما دفع برئيس البرلمان سلطان البركاني إلى توجيه مذكرة إلى رئيس الوزراء ، يخبره فيها ، أن تلك الإجراءات غير قانونية ، ويؤكد له أن المناقصة دولية ، ومن المعيب أن تنحصر في شركتين فقط وأنها قد صممت على شركة معينة وأنها لم تتم عبر شركة دراسات متخصصة ، إضافة إلى أنها لم تعرض على اللجنة العليا للمناقصات ولم يتم إقرارها من قبلها ، مطالبا رئيس الوزراء بوقف الإجراءات .
ولأن رئيس الوزراء ، كما قلنا يمارس اللصوصية في وضح النهار ، فقد دفع بوزير التعليم العالي والفني للرد على مذكرة رئيس مجلس النواب ، يؤكد بمذكرة الرد المكونة من أربع صفحات بأن المناقصة سليمة ووفق الشروط والمعايير ، وهو الذي سبق وأن أوقف هذه المناقصة وإلغاء وثائقها ، ثم ترك الأمر للقائم بأعمال رئيس وحدة إدارة المشاريع الممولة خارجيا رمزي سعيد محمد ليوجه مذكرة بشكل سري بتاريخ ٢٨ / ٥ / ٢٠٢٣، للشركات المتنافسة على حد تعبير المذكرة لتأجيل موعد فتح المظاريف لمدة شهرين .
هذا المبلغ قرض على الشعب اليمني ، سيتم سرقته تحت بند تجهيز وتأثيث كليات المجتمع للتعليم الفني في المناطق المحررة ، كما يطلقون عليها ، بينما في حقيقة الأمر لم يعد هناك كليات مجتمع في هذه المناطق ، وبعد أن كان المبلغ منحة تم تحويله إلى قرض ليسهل سرقته ، أليس من العدل والمنطق أن يكون اللص خلف القضبان ؟ والسؤال الذي يطرح نفسه : لماذا لم يتحرك النائب العام لحماية المال العام وتحويل اللصوص إلى النيابة العامة وتوقيف القرض وحماية المقترض الذي هو الشعب اليمني ؟ ولماذا لا يوجه رئيس البرلمان مذكرة لصندوق التنمية الكويتي بخصوص هذا الأمر ؟
