علق مجلس القضاء الأعلى التابع للحكومة اليمينة المعترف بها دوليا، اليوم، اجتماعاته الدورية، احتجاجا على تعامل الحكومة مع موازنة المجلس.
هذا وقد عبّر المجلس خلال اجتماعه الدوري في العاصمة عدن، برئاسة القاضي محسن يحيى طالب، عن أسفه للطريقة التي تعاملت بها الحكومة مع موازنة السلطة القضائية التي سبق وإن أقرها المجلس نهاية العام الماضي 2022م، دون مراعاة الاستقلال المالي والإداري للقضاء المكفول بنصوص دستورية وقانونية، وهو ما قد يؤدي إلى عجز القضاء عن القيام بمهامه وواجباته.
كما حمل المجلس الحكومة المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات سلبية من شأنها التأثير على سير عمل السلطة القضائية. وأقر المجلس تعيين القاضيين مهدي علي محمد فصيع محامياً عاما للنيابات العسكرية، والدكتور ناصر علي صالح الصبيحي رئيساً لشعبة السجون بمكتب النائب العام.