كشف أحد أعضاء لجنة البرلمان التي تم تكليفها بالتحقيق في قضايا الفساد التي اتهم بها رئيس الحكومة اليمنية دكتور معين عبد الملك عن معلومات خطيرة حول حجم الفساد داخل أروقة الحكومة.
حيث أكد أن ما ذكره مستشار رئيس الجمهورية رئيس اتحاد كرة القدم الشيخ أحمد صالح العيسي في إحدى مقابلاته التلفزيونية قبل أيام عن رئيس الوزراء معين عبد الملك لا يوازي 10% من الموجود في الملفات المنظورة أمام اللجنة.
وكان الشيخ سلطان البركاني قد شكل لجنة برلمانية بصفته رئيس مجلس النواب قبل شهرين من الآن، بهدف التحقيق في اتهامات الفساد التي وجهها الشيخ العيسي لرئيس الوزراء إلى جانب ما نشرته بعض التقارير، غير أن اللجنة وبحسب المصدر تفاجأت بكم هائل من حالات الفساد.
وأضاف المصدر أن التحريات الدقيقة وعملية التحقيق تكتشف كل يوم عملية فساد ووجه من أوجه التجاوزات الخطيرة التي لا تقود معين إلى السجن فقط وإنما إلى الإعدام، مشيرا إلى أن اللجنة حتى الآن لم تطلع على كافة الملفات وهو مؤشر مخيف.
وأوضح المصدر أن هناك مافيا وعصابة من الفاسدين والمنتفعين يعبثون ويتصرفون وفق مصالحهم الشخصية بمقدرات الشعب اليمني دون حسيب او رقيب، وأن مئات المليارات من قوت الفقراء والمعوزين تذهب إلى بطون عصابة ليس لديها أدنى وازع.
وأضاف عضو اللجنة المكلفة أن رئيس الوزراء عبد الملك لا يمارس هذه التجاوزات وحيدًا بل أنه يتمتع بحماية شخصية هي من توفر له الغطاء للاستمرار في تبديد المال العام والاثراء على حساب مصالح الشعب العليا.
وتقول المعلومات أن اللجنة البرلمانية التي وثقت ملفات الفساد من خلال استجواب العديد من المسؤولين، قد توفرت لديها قاعدة بيانات واسماء لشخصيات عديدة لم يخطروا على بال، وفي حال لم يتم محاسبة هؤلاء واستعادة الاموال المنهوبة فإن اللجنة ستضطر إلى مكاشفة الرأي العام واطلاعه عل كل شيء.
وقال عضو اللجنة إن واحد من ملفات الفساد مثل الاتصالات أو الكهرباء أو النفط، كفيلان بدق اعناق شلة النهب التي تتعاظم جريمتها في ظل الحرب وما تسببه من مآسي تستدعي من المسؤولين ربط الاحزمة مقابل حالات الفقر ونقص الخدمات التي يعاني منها المواطنين.