المتتبع لمسار العقوبات التي اقرها مجلس الامن الدولي من البداية سيجد ان هذه العقوبات لم تأتي بيوم وليلة وانما كانت عبارة عن مؤامرة تم حياكتها في الداخل وتسويقها في الخارج لدى أعضاء مجلس الامن لأجل الانتقام من شخص الزعيم ونجله فقط بينما بقية من ورد أسمائهم ضمن هذه العقوبات كان الغرض منها التغطية على هذه المؤامرة التي شارك فيها قيادات رفيعة في الشرعية آنذاك ونتيجة لذلك ادخلوا البلد تحت البند السابع واحتفلوا وتبادلوا التهاني والتبريكات.
لقد تم معاقبة الشهيد علي عبد الله صالح وأولاده بعد أن خرجوا من السلطة وسلموا كافة المؤسسات الحكومية سلميا بل أن نجل علي عبد الله صالح سلم مؤسسة الحرس الجمهوري بكل قدراتها، وذهب سفيرا في دولة الإمارات العربية المتحدة التي لا يزال يخضع فيها حتى اللحظة للإقامة الجبرية نتيجة تلك العقوبات، بالرغم من الإحاطات المتكررة التي قدمها مندوب الأمم المتحدة الى مجلس الامن من بعد استشهاد الرئيس السابق علي عبد الله صالح في 4 ديسمبر 2017م الا ان اسمه بقى في نفس القائمة وهذا ان دل انما يدل على مدى المؤامرة التي حيكت ضد الزعيم ونجله والتي كانت مدروسة ومخطط لها بدقة عالية ضمن مخطط كبير يستهدف اليمن برمته.
وهنا يجب علينا ان نسلط الضوء عن الدور الحقيقي الذي يقوم به المؤتمر الشعبي العام وقياداته سواء كانوا أعضاء لجنة دائمة او لجنة عامة او أمناء مساعدين متواجدين في الخارج بالرغم ان البعض منهم يتواجدون في اعلى هرم السلطة التنفيذية والتشريعية، والذي لم نلمس منهم أي دور فعال لأجل رفع هذه العقوبات مما يجعل المتتبع لمسار هذه العقوبات يؤمن ايماناً عميقاً ان بعض من هذه القيادات ترى ان بقاء هذه العقوبات تخدم مصالحهم الشخصية ولابد من ابقائها كسيف مسلط على نجل الزعيم لأجل تحقيق أهدافهم الشخصية وتمرير مخططات الدول الإقليمية من خلالها خاصة وان اليمن برمته تم ادراجه تحت البند السابع مما ينزع عن اليمن استقلاليته في اتخاذ قراراته المصيرية.