إن المؤتمر الشعبي العام لم يكن حزبا هامشيا ولا استثنائيا ولا محصورا على طبقة أو فئة معينة..بل كان الحزب الشعبي ذو القاعدة العريضة الذي شمل كل شرائح المجتمع وكان حزب الدولة الذي حكم اليمن الجمهوري الوحدوي بكفاءة واقتدار وكان هو الحزب الذي يمتلك الكفاءات والعقول المتميزة في المجالات كافة ووصف بالحزب الحكيم وليس أدل على ذلك من موقفه الأخير جراء الأحداث التي عصفت باليمن في ٢٠١١م حين نأى بنفسه عن الأحداث وتجنب المواجهات المسلحة مع الآخرين حفاظا على الوطن ومكتسباته.
ومع هذا الموقف العظيم الذي يحسب للمؤتمر الشعبي العام إلا أن هناك صمتا كبيرا مازال ينتهجه حزبنا الكبير قيادة وأعضاء يتمثل بالسكوت عن العقوبات الظالمة غير القانونية التي نالت مؤسس الحزب الزعيم الشهيد/ علي عبدالله صالح ونجله القائد البار السفير/أحمد علي عبدالله صالح، وهي عقوبات ظالمة لا قانونية لها ولا شرعية واستمرار هذه العقوبات لم يعد مفاجأة بالنسبة إلى القواعد المؤتمرية إنما صمت قيادات المؤتمر والدائمين هو المفاجأة التي تمثل خيبة أمل لدينا بعد مرور ما يقارب ثمان سنوات على هذه العقوبات.
إنني اليوم لا أخاطب بكلامي هذا القيادات المؤتمرية التي تُمارس عليها كل الضغوطات داخل الجمهورية اليمنية وإنما أخاطب القيادات المؤتمرية التي هي في خارج الوطن…أخاطب فيهم الضمير الحي والشعور الوطني الجمهوري الوحدوي الذي تربوا عليه.. لأقول لهم :انكم تعلمون وغيركم أن خلاص هذا الوطن لن يكون إلا على يد حزب المؤتمر الشعبي العام وقياداته الخبيرة ولن يكون ذلك إلا بتلاحم قياداته وقواعده والدفاع عن كل منتسبيه.. والسفير أحمد علي عبدالله صالح يعد واحدا من أهم القيادات المؤتمرية المؤسسة التي مثلت المؤتمر بوجهه المدني الديمقراطي الوحدوي الجمهوري خلال بنائه الحرس الجمهوري وقيادته لعشرات السنين فما هو دوركم الواجب عليكم تجاه هذا القائد الذي لم يلطخه الفساد ولا العمالة ولا الخيانة بل مازال القائد الجمهوري الوحدوي الثائر حتى يومنا هذا.
ومن هذا المنطلق فإنني أناشد كل القادة السياسيين في حزب المؤتمر الشعبي العام وكل أعضائه الدائمين والناشطين والصحفيين والإعلاميين والعاملين في المنظمات على أن يطالبوا المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمسئولين برفع العقوبات عن العميد أحمد علي عبدالله صالح ويعود حزب المؤتمر مرة أخرى إلى الساحة الوطنية من خلال لم صفوفه وترميم هيكله حتى يتم تدارك ما بقي من الجمهورية والوحدة والبدء بترميم هذا الوطن المنهار قبل فوات الأوان.
وأطلب من كل منتسبي حزب المؤتمر الشعبي العام وأنا أولهم بأن نبدأ بالمطالبة برفع العقوبات عن العميد أحمد علي عبدالله صالح بالطريقة التي تناسب كل واحد منا ونقول بصوت واحد نسمعه العالم كله:
ارفعوا العقوبات عن العميد/أحمد علي عبدالله صالح.